صياغة العقود تعتبر من أبرز الركائز القانونية في المعاملات المدنية والتجارية، حيث أنها تعتبر الطريقة الرسمية التي يتم توثيق الاتفاقات بين الأطراف فيها ويتم تنظيم العلاقات التعاقدية بها والمحافظة على الحقوق ومنه النزاعات، ومن هنا تأتي ضرورة إتقان صياغة العقد لكي يصبح واضحة ودقيقة ويشمل كل الجوانب القانونية والفنية ذات الصلة، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أبرز التفاصيل حول صياغة العقد.
نبذة حول صياغة العقود
صياغة العقود هي تحويل الاتفاقات الشفوية أو الاتفاقات المتفق عليها بين الأطراف إلى نص قانوني مكتوب ومنظم يساهم في توضيح كل حقوق والتزامات كل طرف ويحدد شروط التنفيذ والجزاءات المترتبة عليه عندما يتم الإخلال بأي بند من بنوده، وتكمن ضرورة الصياغة الجيدة في أنها تحد من الغموض والتقليل من فرص التأويل القانوني الخاطئ.
أهمية صياغة العقود
- تضمن صياغة العقد أن تكون حقوق كل طرف مذكورة وواضحة.
- توثيق الشروط والبنود يساهم في التقليل من النزاعات المحتملة.
- عندما يتم حدوث خلاف، يتم الرجوع إلى العقد باعتباره وثيقة رسمية أمام القضاء.
- يساهم العقد في تحديد الاطار العام لتعامل الأطراف ومسؤولياتهم.
- تساعد على التأكد من تنسب الاتفاق مع القوانين السارية.
خصائص الصياغة القانونية الجيدة
- يلزم أن تكون اللغة واضحة ومباشرة بدون تعقيد أو غموض.
- استخدام المصطلحات القانونية الدقيقة للحد من الالتباس.
- يجب أن يشمل العقد كل الجوانب المحتملة للعلاقة التعاقدية.
- عدم الانحياز إلى طرف على حساب الآخر بشكل مخل.
- بعض البنود يمكن أن يتم صياغتها بشكل يسمح بالتعديل بناءاً على الظروف المستقبلية ولكن ضمن ضوابط محددة.
كيف يتم صياغة العقود؟
في العادة يتم صياغة العقد من خلال محامي أو مستشار قانوني محترف ومتخصص، وذلك لضمان تناسبها مع القانون وحماية حقوق كل الأطراف المتعاقدة، حيث أن صياغة العقد يحتاج إلى دقة في اللغة وفهم عميق لكل الاتفاقات التي يريد الأطراف إكمالها.
يلزم أن يشمل العقد كل التفاصيل المرتبطة بالتزامات الأطراف وفترة الاتفاق والأجرة وطريقة تسوية الخلافات، كما يلزم أن يكون النص دقيق وواضح لتفادي أي غموض يمكن أن يكون سبب في حدوث مشاكل مستقبلية، والمحامي محمد يوسف يعتبر أفضل محامي تتمكن من الإستعانة به لصياغة العقد.
ما هي خطوات صياغة العقد
يتم صيانة العقد من خلال خطوات مدروسة بشكل جيد تتمثل في ما يلي:
- في البداية يجب تحديد ما إن كان العقد مدني أو تجاري أو إداريً أو غيرها من الأنواع، وذلك لأن كل نوع له طبيعة قانونية تختلف عن الأخرى.
- من قبل الصياغة يلزم تجميع البيانات الشاملة حول الأطراف والغرض من العقد، الحقوق والالتزامات، إضافة إلى الفترات الزمنية وطبيعة المقابل.
- يلزم تحديد أسماء الأطراف بدقة مع البيانات الرسمية الخاصة بهم منها الاسم والعنوان ورقم الهوية أو السجل التجاري.
- يشتمل التمهيد على خلفية العلاقة التعاقدية، ويعتبر جزء مهم جداً في العقد.
- ثم يتم كتابة البنود الرئيسية التي تتمثل في ما يلي:
- المادة الأولى “التعاريف والمصطلحات”.
- المادة الثانية “موضوع العقد”.
- المادة الثالثة “مدة العقد”.
- المادة الرابعة “المقابل المالي أو شروط الدفع”.
- المادة الخامسة “التزامات كل طرف”.
- المادة السادسة “أحكام الفسخ أو الإنهاء”.
- المادة السابعة “السرية وعدم الإفصاح”.
- المادة الثامنة “القوة القاهرة”.
- المادة التاسعة “حل النزاعات والاختصاص القضائي”.
- ثم يتم إحالة بعض البنود للقوانين والأنظمة ذات العلاقة منها النظام التجاري أو المدني بالدولة المعنية.
- بعد ذلك يتم إغلاق العقد من خلال توقيع الأطراف وتوثيق التاريخ.
صياغة العقود تعد حجر الزاوية بالعلاقات القانونية والمالية والتجارية، حيث تساهم في تحديد الالتزامات والحقوق بشكل واضح وتقلل من الخلافات، وكلما كانت الصياغة دقيقة وواضحة، سوف يزيد فعالية العقد في تحقيق غاياته.
